أقرت الحكومة الروسية هذا الشهر تشريعات حمائية جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا والإعلام مثل آبل وجوجل وسامسونج ونيتفليكس، بحيث يطلب التشريع الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو 2020 من جميع أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تباع في روسيا توفير برامج روسية مثبتة مسبقًا.
ويوضح أحد المتطلبات الجديدة هو أن جميع الأجهزة يجب أن يكون مثبت عليها بشكل افتراضي متصفح الإنترنت ياندكس Yandex والتطبيقات الأخرى المطورة في روسيا، وهو أمر لا ترغب فيه العديد من شركات التكنولوجيا الأجنبية، بما فيها آبل.
وأثار هذا مخاوف بشأن خصوصية البيانات، حيث يشير متطلب آخر إلى أن جميع بيانات المستخدمين الروس يجب أن يتم تخزينها على الخوادم المحلية، وكانت روسيا قد حظرت شبكة لينيكدإن LinkedIn من البلاد بعد رفضها مشاركة معلومات المستخدمين على الخوادم الروسية، وقد يحدث الشيء نفسه مع فيسبوك وتويتر.
وتنتهك فيسبوك وتويتر حاليًا التشريع الروسي الذي سن قبل ثلاث سنوات، والذي يتطلب تخزين البيانات الشخصية للروس في روسيا، وتواصل الشركتان تخزين البيانات الشخصية لمستخدميهما الروس خارج البلاد، فيما تستمر الدعوات لحظر الوصول إلى فيسبوك وتويتر، حيث يتهم المشرعون والسياسيون الشركتين بالتدخل في شؤون روسيا بالسماح بنشر محتوى مناهض للكرملين.
وانتقدت جمعية الشركات التجارية والشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحاسب RATEK، والتي تعد آبل عضوًا فيها، هذه المبادرة، وقال متحدث باسم الجمعية لصحيفة هوليوود ريبورتر: إن التشريعات الجديدة تؤثر على الأعمال التجارية في البلاد، وتشكل ضربة للمستهلكين ومصنعي الإلكترونيات ومطوري البرمجيات على حد سواء.
وأضاف “ستعاني الشركات المصنعة لأن الأنظمة التشغيلية لبعضها غير مناسبة للتطبيقات الخارجية، وحتى أولئك الذين يحتمل أن يتمكنوا من تثبيت التطبيقات المحلية مسبقًا، فإنه يتعين عليهم دفع رسوم ترخيص كبيرة”.
ويبدو من غير المحتمل أن توافق شركة آبل على شيء من هذا القبيل، حيث ترفض الشركة المصنعة لهواتف آيفون تعديل أنظمة التشغيل الخاصة بها لمناطق أو شركات هواتف محددة، وحتى الشركات التي يمكنها تعديل النظام يجب أن تدفع ترخيصًا لاستخدام هذه التطبيقات الروسية، مما يجعل المنتج أكثر تكلفة وأقل قدرة على المنافسة في السوق.
وذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر أيضًا أن التغييرات في التشريعات الروسية يجب أن تؤثر على خدمات مثل +Apple TV ونيتفليكس، حيث تريد الحكومة حماية محتوى الوسائط المتعددة المنتج محليًا، ويمكن أن يؤدي انتهاك القوانين إلى عقوبة تصل إلى 18 مليون روبل، أي حوالي 290 ألف دولار.
وبالرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة مقارنة بإيرادات عمالقة التكنولوجيا، إلا أنه يمكن تطبيق هذه الغرامات تقنيًا بشكل متكرر، وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف العديد من الشركات لعملياتها في البلاد.
يذكر أن شركات آبل وجوجل وسامسونج ودل قد اجتمعت في محاولة لعكس قرار الحكومة، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن.