الأمن الأمريكي يطالب شركات التقنية بضمان منع العنف في المظاهرات



بعثت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية برسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لخمس من كبرى شركات التقنية تطلب منهم التأكد من عدم استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف في أعقاب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة (جورج فلويد).

وقال الوزير بالإنابة (تشاد وولف) في الرسالة: “أكتب إليكم لأطلب منك القيام بدوركم لوضع حد للعنف والأنشطة غير القانونية المنتشرة في جميع أنحاء بلدنا من خلال ضمان عدم  استخدام منصاتكم كأداة لتنظيم أعمال الشغب الخطيرة أو المميتة، أو تسهيلها، أو التحريض عليها في انتهاك لقوانين الولاية والقوانين المحلية و الأمن”.

وأضاف وولف أن الوزارة تدعم حقوق التعديل الأول التي تسمح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم بحرية، ولكن حذّرت من تسليح وسائل التواصل الاجتماعي لإدامة النشاط الإجرامي.

وطلب وولف من كل من فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وسناب شات، وآبل المساعدة في إنهاء مشاركة المعلومات عن كيفية كسر حظر التجول في المدينة، وأي المتاجر أو الأحياء التي تُستهدف بالنهب أو التدمير، وتنسيق الهجمات ضد أشخاص أو مجموعات معينة من الأشخاص.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه إدارة ترامب باستهداف الناس لتخريبهم الآثار والتماثيل خلال الاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية.

وتأتي الرسالة أيضًا بالتزامن مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) أن الشركة ستغير سياساتها لمنع خطاب الكراهية في إعلاناتها.

وقال زوكربيرج: إن سياسات فيسبوك الجديدة ستحظر الإعلانات التي تدعي أن أشخاصًا من عرق، أو قومية، أو جنسية، أو طبقة، أو جنس، أو ميول جنسية، أو أصل هجرة يمثلون تهديدًا للسلامة البدنية أو الصحة لأي شخص آخر.

يُشار إلى أن هذا القرار بإضافة العلامات إلى المنشورات يأتي بعد تعرض فيسبوك لانتقادات شديدة من قِبل موظفيها لرفضها فرض الرقابة أو الإشراف على منشور من الرئيس ترامب في أواخر شهر أيار/ مايو. وعلى النقيض من ذلك، وضع تويتر علامة تحذر المستخدمين من خطاب الرئيس العنيف، كما منع المستخدمين من الإعجاب أو إعادة تغريد التغريدة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق