يتتبع بعض بائعي شركة أمازون العملاء الذين يتركون مراجعات سيئة ويطلبون منهم إزالة منشوراتهم. وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.


كما يعرض بائعو الشركة في بعض الأحيان على العملاء المبالغ المستردة التي تزيد قيمتها عن العنصر الأصلي.


وعندما تشتري شيئًا ما عبر الشركة، فإن عملاقة التجارة الإلكترونية ليست دائمًا من تقوم بعملية البيع. ويأتي ما يقدر بنحو نصف جميع المنتجات المباعة عبر الشركة من بائعين خارجيين.



وتقول الشركة إنها مجرد قناة بين المشتري والبائع، ولا تتحمل المسؤولية إذا كان منتج خارجي معيبًا.


ولا يفترض أن يتمكن بائعو الجهات الخارجية من إرسال بريد إلكتروني إلى عملاء الشركة مباشرةً خارج المنصة. ولكن التقرير يظهر أن بعض البائعين يمكنهم إيجاد طرق للتواصل مع المشترين الذين يتركون مراجعات سلبية للمنتجات.


وتقدم بعض الشركات خدمة استخراج البريد الإلكتروني للمشترين كخدمة للبائعين.


وتحدثت الصحيفة إلى أحد عملاء أمازون الذي اشترى في شهر مارس منتجًا حاصلًا على تصنيف 4.5 نجوم. وقال إن المنتج لم يكن يعمل كما يجب. وذلك كتب تعليقًا سلبيًا عبر أمازون.



وبعد مرور أسبوع على ذلك، أرسل شخص يدعي أنه يعمل لصالح العلامة التجارية التي صنعت المنتج بريدًا إلكترونيًا إليه، وقدم له استردادًا كاملاً وطلب منه إزالة المراجعة.


وقال البريد أيضًا أنه إذا لم يرد العمل، فإن الشركة تفترض أنه لم يرى البريد الإلكتروني وتواصل الاتصال به.


وعندما طلب العميل استرداد الأموال، ولكن مع إبقاء المراجعة موجودة، قالت الشركة إنها تعيد له ضعف قيمة العنصر إذا حذف المراجعة.


وجاء في الرسالة الإلكترونية إن المراجعة السيئة هي ضربة قاتلة لنا.



وقالت العميل إن الشركة راسلته عبر البريد الإلكتروني بشأن المراجعة لعدة أشهر، كان آخرها في شهر يوليو.


وأبلغ العميل عن المشكلة إلى أمازون. ولكن لم يحدث شيء حتى تواصلت الصحيفة مع أمازون لتقول لها إنه تم حذف القائمة.


وأوضح عميل آخر أنه تلقى عرضًا مشابهًا بعد أن ترك مراجعة سيئة لمنتج. وعرض عليه البائع استرداد 40 دولار المنتج البالغ سعره 17 دولار.



بائعو أمازون يلاحقونك لحذف التقييمات السلبية

وجدت الصحيفة أيضًا إشارات إلى تكتيكات البائع المماثلة في المراجعات أسفل المنتج عبر أمازون. وقال أحد التعليقات: البائع يعرض بين 20 و 30 دولار لحذف التعليقات السلبية. وقال آخر: المنتج لا يعمل والشركة تلاحقك وتزعجك حتى تغير المراجعة.


وليس من الواضح كيف يتعقب هؤلاء البائعون العملاء أو مدى انتشار المشكلة. وتمنع قواعد أمازون البائعين من الاتصال بالعملاء خارج خدمة المراسلة الخاصة بها.


وفي شهر أبريل من هذا العام، توقفت الشركة عن إدراج أسماء العملاء والعناوين البريدية في تقاريرها إلى البائعين الخارجيين.


وأخبر موظف سابق في أمازون الصحيفة أن البائعين يستخدمون أدوات خارجية لمطابقة معلومات الشحن الخاصة بالعملاء مع عناوين البريد الإلكتروني. وذلك بالرغم من أن هذا ينتهك قواعد أمازون.


وقال متحدث باسم أمازون للصحيفة: نوفر قدرًا كبيرًا من المحتوى للمساعدة والتدريب الاستباقي والتحذيرات وغيرها للبائعين لضمان استمرار امتثالهم لسياساتنا المعلنة بوضوح. لدينا سياسات واضحة لكل من المراجعين وشركاء البيع التي تحظر إساءة الاستخدام من ميزات مجتمعنا. نعلق ونحظر ونتخذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين ينتهكون هذه السياسات.