تغريم ميتا 265 مليون يورو لإخفاقها في حماية بيانات 500 مليون مستخدم



فرضت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية على شركة ميتا غرامةً قدرها 265 مليون يورو بسبب خرق أدى إلى نشر تفاصيل أكثر من 500 مليون مستخدم على الإنترنت.


وقالت لجنة حماية البيانات إن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، انتهكت مادتين من قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بعد سرقة تفاصيل مستخدمي فيسبوك من جميع أنحاء العالم من الملفات الشخصية العامة خلال عامي 2018 و2019.


وظهرت البيانات على أحد مواقع القرصنة العام الماضي، مما دفع لجنة حماية البيانات، المسؤولة عن ضبط ميتا عبر الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيق. وقالت هيئة الرقابة إن عددًا كبيرًا من المستخدمين كانوا من الاتحاد الأوروبي.


وبالإضافة إلى الغرامة، فرضت هيئة الرقابة “توبيخًا وأمرًا” يطالب ميتا بجعل معالجتها لهذه المشكلات متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات العلاجية المحددة في إطار زمني معين.


وبالمقابل، قالت ميتا في بيان: “لقد أجرينا تغييرات على أنظمتنا خلال الوقت المعني، ومن ذلك: منع سرقة الميزات بهذه الطريقة. إن الأخذ غير المصرح به للبيانات أمر غير مقبول ويتعارض مع قواعدنا”.


ومع هذه العقوبة، يصل المبلغ الإجمالي للغرامات التي فرضتها لجنة حماية البيانات على ميتا إلى ما يقرب من مليار يورو منذ شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.


ففي شهر أيلول/ سبتمبر، غُرِّمت ميتا بمبلغ 405 ملايين يورو للسماح للمراهقين بإنشاء حسابات على إنستاجرام تعرض علنًا أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، وفي شهر آذار/ مارس الماضي، فرضت هيئة الرقابة على ميتا غرامة قدرها 17 مليون يورو لخروقات أخرى للائحة العامة لحماية البيانات، وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، غُرمت واتساب بمبلغ 225 مليون يورو بسبب الانتهاكات “الجسيمة والخطرة” للّائحة العامة لحماية البيانات.


يُشار إلى أن لجنة حماية البيانات تضبط منصات آبل، وجوجل، وتيك توك، بالإضافة إلى منصات التقنية الأخرى نظرًا إلى موقع مقرها في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا. وهي الآن تفتح 40 تحقيقًا مع هذه الشركات، منها 13 تحقيقًا يتعلق بشركة ميتا.


وقالت المنظمة الأيرلندية في بيان إن المنظمين الآخرين المعنيين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على القرار الصادر يوم الاثنين بعد أن أطلعتهم الشهر الماضي على مسودة الحكم بموجب نظام “النافذة الواحدة” للاتحاد الأوروبي لتنظيم الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق